ناشد بسام الشمري المتخصص في شؤون العمالة المنزلية ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية ، الشيخ فهد اليوسف , بالإيعاز إلى “القوى العاملة” بضرورة تسريع وتيرة توقيع مذكرات التفاهم مع دول وبلدان جديدة مصدّرة للعمالة المنزلية ، ليتسنى سد أي نقص من المتوقع حدوثه في ظل انتهاء مدة عقود المئات من هذه العمالة ، ورغبتها في إنهاء الصيغة التعاقدية وعدم الاستمرار والعودة إلى بلدانها
يأتي ذلك عقب القرارات التصحيحية التي تبناها الوزير اليوسف ، لإصلاح الخلل الذي أصاب سوق العمل بالقطاع الأهلي ، والتي كان آخرها إبطال قرار الـ “60 عاماً” ، واعتباره كأن لم يكن ، بات سوق “العمل المنزلي” بحاجة ملحّة إلى مثل هذا “التصحيح” لإعادة انتعاشه مجدداً ، لاسيما عقب فترة ركود طويلة مرّ بها منذ انتشار جائحة كورونا ولا تزال مستمرة حتى الآن ، دون تحسّن واقعي ملموس ، أو إيجاد حلول جذرية للمشكلات التي يعانيها هذا القطاع الحيوي والمهم
وأكد الشمري أن هناك ضرورة ملحّة لزيادة مذكرات التفاهم، وفتح أنشطة مساندة لتشغيل العمالة المنزلية على سبيل المثال، العمل باليومية أو الشهرية , وأضاف أنه «رغم التحسن الطفيف بهذا الملف صار لزاماً إيجاد آلية جديدة تسرّع بتّ المنازعات العمالية، وتضمن صون وحفظ الحقوق المالية والمعنوية لهذه العمالة قبل مغادرتها البلاد، منها على سبيل المثال، الإجازة السنوية مدفوعة الأجر، ومكافأة نهاية الخدمة، والإجازة الأسبوعية، فضلاً عن تحديد عدد ساعات العمل اليومية». فتح الاستقدام دون شروط
وفيما ثمّن الشمري “القرار الحصيف” للوزير اليوسف ، الذي سمح بتحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي لفترة ما ووفق شروط محددة ، أشار إلى أهمية فتح باب التحويل للعمالة الوافدة من جميع القطاعات وإليها دون قيود مكبلة أو شروط تعجيزية ، بما يعيد التوازن الى سوق العمل ، ويجدد نشاطه، ويحقق الرؤية السامية بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالمياً، مهيباً بالوزير اليوسف إلى فتح باب تحويل المنزلية إلى “الأهلي” بصورة دائمة ، أسوة بدول الجوار التي تسمح بذلك، ليتسنى سدّ النقص بالعمالة.
وقال الشمري أن , أولى خطوات إصلاح هذا القطاع تكمن في إعادة النظر بمواد القانون الحالي رقم 68/ 2015 بشأن العمالة المنزلية ، لاسيما في ظل مرور 10 سنوات على صدوره , وأضاف أن “أبرز إيجابيات فتح باب التحويل الحدّ من ظاهرة تسرّب آلاف العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي، فضلاً عن تراجع المنازعات العمالية لمئات العمالة المنزلية التي ستستفيد من التحويل، مما يترتب عليه تخفيف حدة الضغط عن مركز إيواء العمالة الوافدة التابع للقوى العاملة”
