الوزير الشمري يكشف تفاصيل جديدة بشأن شراء الأسلحة من المواطنين العراقيين

أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري , الأحد، بأن جميع القطعات الأمنية في العراق تحت أمرة قائد القوات المسلحة ، فيما كشف تفاصيل جديدة بشأن قرار شراء الأسلحة من المواطنين , وأضاف الوزير في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية بأن “الوزارة في طور الاستعدادات لاستلام الملف الأمني من الجيش والحشد الشعبي”، مبيناً أن “القطعات في وزارة الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة”.

وأضاف الشمري ، أن “هناك إجماعا من الحكومة والقوى السياسية والمواطنين على عدم السماح ببقاء السلاح خارج سيطرة الدولة” , وبشأن حملة شراء السلاح ، أشار الشمري، إلى أن “الوزارة حددت مراحل ومدة زمنية لعمل اللجنة العليا لحملة حصر السلاح بيد الدولة”، مضيفاً أن “آلاف المواطنين سجلوا أسلحتهم في مراكز الشرطة خلال العام 2024 وتم تمديد فترة تسجيل السلاح خلال العام 2025”.

ولفت الشمري ، إلى أن “الوزارة ستعمل على ترميز هذه الأسلحة وتأشيرها وتثبيتها ضمن قاعدة بيانات موحدة , وأكد الشمري ، بأن الحدود مؤمنة بالكامل وتحت سيطرة القوات الأمنية , وذكر مجلس النواب العراقي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، أن وزير الداخلية العراقي استعرض الوضع الأمني الداخلي وتأمين الحدود العراقية السورية، منوها إلى أن الحدود مؤمنة بالكامل وتحت سيطرة القوات الأمنية كافة ومستعدة لأي طارئ يزعزع أمن البلاد

ويوم الأربعاء استقبل الوزير الشمري , الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، حيث بحثا جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يعزز العمل الأمني المشترك وتوحيد الجهود في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، بالإضافة إلى مناقشة تبادل الخبرات وتعزيز التعاون , وأكد الوزير على أهمية تضافر الجهود الأمنية العربية لمواجهة التحديات ، داعياً إلى تدعيم أسس التعاون الأمني العربي المشترك وتبني رؤى مشتركة , من جانبه، أشاد الدكتور كومان بالمؤسسة الأمنية العراقية وتاريخها وما حققته من تطور كبير في إمكانياتها.