أثار اسم اللواء الركن خالد مضحي الشمري جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة ، بعد أن تم تداول خبر سحب الجنسية الكويتية منه , واللواء الشمري شخصية عسكرية بارزة في الكويت ، عمل في وزارة الدفاع الكويتية وشغل منصب معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوة البشرية , لعب دورًا رئيسيًا في السياسات المتعلقة بتنظيم الجيش الكويتي ، بما في ذلك ملف قبول أبناء العسكريين في الجيش
امتدت خدمته العسكرية لأكثر من أربعة عقود ، ما أكسبه احترامًا كبيرًا في الأوساط العسكرية والمجتمعية , وعُرف اللواء الشمري بمساهماته الكبيرة في تطوير البنية التنظيمية لوزارة الدفاع , وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت سحب الجنسية من اللواء خالد مضحي الشمري ، وقالت الوزارة إن القرار يُعد جزءًا من حملة تنقية سجلات الجنسية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة التزوير في البلاد
واللواء الشمري , إحدى الشخصيات البارزة التي خدمت الكويت لعقود طويلة في المجال العسكري , وهو ضمن لجنة التحقيق في شأن التعاقدات العسكرية وصفقات طائرات كاراكال ويوروفايتر، التي شكلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر الصباح , وتساءل الكثيرون عن خلفيات هذه القضية.
ووجَه النشطاء خطابهم إلى وزير الدفاع للتدخل ووضع حد لهذه الاتهامات تجاه الضابط ، حيث قال النائب السابق محمد طنا العنزي : “اللواء خالد مضحي الشمري خدم وطنه بكل أمانه وإخلاص وأهل الكويت يعرفون هذا الرجل المخلص، وأبو أحمد من كبار قبيلة شمر العريقة التي كانت ومازالت درعًا حصينًا للكويت فهو أحد أبطال التحرير، وهو مدرسة بالوطنية والإخلاص بالعمل ، ويجب أن نتذكر تاريخ هذا البطل، ولا ننسف تاريخه بمثل هذه الإشاعات””.
وكذلك علّق النائب السابق سلطان اللغيصم الشمري : “يتعرض اللواء خالد مضحي الشمري إلى هجمة شرسة. وأنا شخصيًا زاملته أثناء الغزو العراقي الغاشم ودافع عن تراب وطنه . وكان شجاعًا كبقية الزملاء ، ومحبًا لوطنه الكويت” , وأعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من اللواء خالد مضحي الشمري واللواء الركن جابر فراج جابر الهاجري
وقالت الوزارة إن القرار جاء بعد اكتشاف تقديم مستندات مزورة للحصول على الجنسية الكويتية , واستند القرار إلى قانون الجنسية الكويتي لعام 1959، الذي ينص على سحب الجنسية من كل من ثبت حصوله عليها بطرق غير قانونية , كما أكدت السلطات أن القضية لن تتوقف عند السحب ، بل سيتم تحويل المعنيين إلى القضاء بتهم التزوير، مما يفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات القانونية والعقوبات المحتملة ، وهو ما أكده مسؤولون حكوميون في تصريحاتهم حول الحملة الجارية لتنقية قوائم الجنسية وضمان الالتزام بالقوانين
