قال أستاذ القانون التجاري المشارك بجامعة الكويت المحامي ، د. فهد الشمري ، إن المرسوم الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ، والمتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة ، إيجابي للشركات ، وسينظم عملها ويزيل عدة عقبات واجهتها في السابق وأضرّت بمصالحها.
وذكر أن التعديل يتضمن تعديل نسبة نصاب انعقاد الجمعية العامة غير العادية والأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات في الجمعية العامة غير العادية للشركة ذات المسؤولية المحدودة ، حيث تم استبدال نص المادة 116 من القانون بألا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال ، وإذا لم يتوافر هذا النصاب وجّهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يكون صحيحاً إذا حضره مَن يمثلون أكثر من نصف رأس المال وتصدر القرارات في جميع الأحوال بأغلبية تزيد على نصف مجموع رأسمال الشركة.
وذكر، في لقائه مع “الجريدة” الكويتية ، أن التعديل سيسهم في حل معضلة أوجدها الواقع العملي ، ألا وهي استبدال المدير الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتعنّته في حضور وإتمام انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال امتلاكه نسبة مؤثرة في رأس المال، فضلا عن معضلة عدم قدرة الشركة على اتخاذ القرارات المصيرية في الجمعية العامة غير العادية، وعدم قدرة وزارة التجارة والصناعة على توجيه الدعوة للاجتماع في حال امتناع مدير الشركة عن ذلك.
وأشار إلى أن التعديل يصب في مصلحة الشركات، ويضمن آلية العمل بالشركة بين الشركاء بحُسن نيّة، ولا يفتح باباً للتعنت والإضرار فيما بينهم، ونستطيع من خلاله عقد الجمعية العمومية غير العادية، ومناقشة مواضيع غير عادية ومهمة وجوهرية بالنسبة إلى الشركة والشركاء في الوقت ذاته , وأضاف الشمري بأن الأغلبية المرتفعة سببت عرقلة لإدارة الشركة بسبب النسبة التي اشترطها قانون الشركات قبل تعديله وإذا لم يتحقق هذا النصاب ضمانا لتسيير أمور الشركة، ستنعقد بحضور أكثر من نصف الشركاء في الشركة
أما التعديل الآخر فهو أنه ستتخذ القرارات داخل الجمعية العامة غير العادية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بموافقة شركاء يملكون أكثر من نصف رأس المال ، علاوة على تقرير حق الوزارة في توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية في حال امتناع مدير الشركة ، وتقديم طلب مسبب من شركاء يملكون ما لا يقل عن نصف رأس المال
