هنأ النائب الدكتور طلال خضير الزوبعي للشعب العراقي , بمناسبة إقرار قانون العفو العام ، وقال النائب الزوبعي في بيان التهئنة “بجهود كبيرة من كتلة الصدارة النيابية واصرار كبير من قبل رئيس مجلس النواب الأخ محمود المشهداني صوتنا اليوم لصالح التعديل الثاني لمشروع قانون العفو العام , انصافاً للأبرياء ولكل سجين تعرض للظلم جراء الاعتقالات العشوائية والمخبر السري وكل من انتزعت منهم الاعترافات بالاكراه , آملنا كبير في ان ينتصر الحق وتتحقق العدالة , الف مبارك للمظلومين وعوائلهم ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقين”
وبعد انتظار طال 8 سنوات أقر البرلمان العراقي اليوم , القانون الذي أثار جدلاً كبيراً واحتجاجات , وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي في بيان : إن “البرلمان صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016” , وقالت اللجنة القانونية إن “التصويت على قانون العفو تم وفقا لاتفاق سياسي بعد قراءة القانون داخل مجلس النواب” , وأضافت اللجنة في ردها على المشككين والمحتجين بأن قانون العفو العام ليس عفوًا بمعناه ويعني “مراجعة الأحكام” لمن ادعى المظلومية ، نافية شموله بإطلاق سراح الإرهابيين
وكان الزوبعي , من أشد المعارضين الى دخول جلسة مجلس النواب ودعا جميع النواب الى مقاطعة الجلسات لحين إدراج مشروع قانون العفو العام , وأعلن الزوبعي إنهاء مقاطعته لجلسات مجلس النواب وعودته للمشاركة في الجلسات , بعد ان استجاب رئيس مجلس النواب وقادة الكتل السياسية على مطالب الزوبعي وبعض النواب على ادراج مشروع قانون العفو العام والذي طال انتظاره , وقال المكتب الإعلامي للنائب الزوبعي “هذا اقل ما يقدمه السيد النائب لاهالي المعتقلين الابرياء”
من جهته ، أكد النائب برهان النمراوي , أن تصويت مجلس النواب على القانون كان من أجل “إنصاف شريحة كبيرة من الشعب العراقي الذين كانوا معتقلين ظلما بسبب معلومات كاذبة أو دعاوى كيدية” ، وأكد أن إقرار هذا القانون يمثل إنجازا كبيرا ، إذ سيتيح للقضاء إعادة التحقيق والمحاكمة , وقد أُدرج التصويت عليه في جداول أعمال جلسات سابقة لمجلس النواب العراقي ، لكن التصويت لم يتم
وفي محاولات سابقة , جرت القراءتان الأولى والثانية على مشروعي قانون الأحوال الشخصية والعفو العام ، حيث تطالب القوى الشيعية بتمرير الأول ، وتصر القوى السنية على تمرير المشروع الثاني ، وكانا قد أُدرجا على جدول جلسات سابقة ، لكن عدم توفر التوافق حال دون التصويت عليهما.
من جانبه هنأ , الأمين العام لـ”لمشروع الوطني العراقي” الشيخ جمال الضاري الشعب العراقي بإقرار القانون , وقال في خطاب التهنئة ” مُبارك لعوائل المعتقلين الأبرياء ، إقرار التعديل الثاني لقانون العفو العام الذي طال إنتظاره كثيراً ، ونأمل الإسراع في تنفيذه ، وإطلاق سراح المشمولين به وإكمال ملف الإفراج عن الذين إنتهت فترة محكوميتهم”
وأضاف الضاري , بأن إقرار القانون خطوة إيجابية نحو التسامح والتعافي الوطني ، وفتح باب الأمل لبداية جديدة لتعزيز السلام والإستقرار , وتقدم بالشكر لكل الجهود الوطنية التي ساهمت في إقرار قانون العفو_العام ، وشكراً لكل النواب الذين أنصفوا المعتقلين الأبرياء الذين غيبوا في غياهب السجون بوشايات المخبر السري وتنفيذ حملات الإعتقال العشوائية.
وقالت عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف “العزم” ، نهال الشمري، أن الكتل السياسية اتفقت على تمرير القانون ، لكن أعضاءها يعترضون فيما بعد داخل الجلسة , وأشارت نهال الشمري إلى أن “إقرار قانون العفو العام بصيغته الحالية لا يلبي طموح ذوي المعتقلين الذي هو طموحنا أيضاً، لكننا أصرينا على إقراره منذ البداية وكان شرط من بنود الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة” , وأضافت النائبة , بأن القانون يمثل “استجابة لرغبة الجماهير في التمسك بطوق نجاة حتى ينقذ أبناءهم من جور وظلم السجون”.
